رفع ابهامات اجرای مصوبه کارکرد تلفن ثابت
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۳۶۹۷
در مصوبه شورای رقابت آمده است که درآمد حاصل از تعیین حداقل کارکرد، پس از سربه‌سر شدن هزینه‌ها باید صرف توسعه شبکه شود.
این موضوع در مجمع سهامداران شرکت مخابرات ایران نیز به تصویب رسید؛ هرچند با توجه به هزینه‌های موجود و میزان درآمدی که اجرای این طرح برای مخابرات خواهد داشت، به نظر نمی‌رسد حتی جبران هزینه‌ها به صورت کامل انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از مصوبه مجمع، نوبت به کمیسیون تنظیم مقررات رسید که مصوبه‌ای در این زمینه داشته باشد.
این جا نیز عدد حداقل هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت، کمتر از میزانی که مخابرات اعلام کرده بود به تصویب رسید؛ اما به هر صورت در آذر ۱۴۰۰ مصوبه کمیسیون، نهایی شد.
این بار مشکل جدیدی به وجود آمد، اعلام شد با توجه به شرایط تورمی کشور، هرگونه افزایش قیمت باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. این در حالی است که به صورت روزانه قیمت اقلام مصرفی مردم افزایش یافته و هیچ مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
به هر صورت در حالی که تصور می‌شد ستاد تنظیم بازار حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند، چنین اتفاقی رخ نداد و در شرایطی که مدیران مخابرات برنامه‌های سال ۱۴۰۱ خود را بر اساس قیمت‌های جدید آماده کرده بودند، مصوبه افزایش قیمت، در کارتابل ماند.
تیر امسال مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مجمع عمومی سهامداران این شرکت اعلام کرد اجرا نشدن مصوبه حداقل کارکرد، دو هزار میلیارد تومان به مخابرات زیان وارد کرده است.
سرانجام بیش از یک سال بعد از آغاز دور جدید تلاش‌ها برای منطقی‌سازی درآمد مخابرات، ستاد تنظیم بازار اجازه اجرای مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت و مصوبه ۳۲۷ کمیسیون تنظیم مقررات را صادر کرد.
در مصوبه ستاد تنظیم بازار آمده است که مخابرات می‌تواند از ابتدای شهریور امسال، برای هر خط تلفن شهری مبلغی را به عنوان حداقل کارکرد دریافت کند. با پرداخت این مبلغ، دارنده تلفن ثابت می‌تواند ۴۴۴۴ دقیقه در تهران، ۳۳۳۳ دقیقه در سایر مراکز استان‌ها و ۲۶۶۶ دقیقه در سایر شهرها از تلفن ثابت استفاده کرده و هزینه بیشتری پرداخت نکند. با توجه به میزان مصرف تلفن ثابت در شرایط کنونی به نظر نمی‌رسد عموم مشترکان در کشور نیازی به پرداخت هزینه بیشتری داشته باشند.
پس از همه رفت و برگشت‌ها و جلسات متعدد، شرکت مخابرات ایران از ابتدای شهریور امسال، اجازه دریافت مبلغی به عنوان حداقل کارکرد را اخذ کرد و در صورتحساب‌هایی که مهر صادر شدند، تغییر قیمت‌ها اعمال شد؛ اما به فاصله چند روز، شورای رقابت در اطلاعیه‌ای خواستار توقف اجرای این مصوبه شد.
آنچه شورای رقابت به آن اشاره کرده بود، اجرا نشدن بخشی از مصوبه سال گذشته این شورا درباره مشخص شدن هزینه نگهداری سرویس تلفن ثابت بود. در این میان، ابلاغ نشدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت مخابرات نیز مزید بر علت شد که اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار در ابهام قرار گیرد.
در این زمینه می‌توان گفت تعدد مراکز تصمیم‌گیر و مشخص نبودن سلسله مراتبی آن ها، مجموعه بزرگی مانند شرکت مخابرات ایران را دچار دردسر کرده است. شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هر کدام به صورت جداگانه مصوبه‌ای در این رابطه داشته‌اند و حداقل مصوبه دو نهاد به صورت رسمی ابلاغ شده است. آیا زمانی که ستاد تنظیم بازار اجازه تغییر قیمت‌ها را صادر می‌کند، لازم است رگولاتور بخشی نیز مجدداً تصمیم‌گیری کند؟ در سلسله‌مراتب اداری، جایگاه شورای رقابت بالاتر است یا ستاد تنظیم بازار؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۶ مهر در جمع خبرنگاران گفت: ایراد شورای رقابت به این دلیل است که مصوبه این شورا مربوط به سال گذشته بوده ولی امسال اجرا شده است. با توجه به روندهای کند اداری، چقدر احتمال دارد که یک مصوبه بلافاصله پس از تصویب و ابلاغ، اجرایی شود؟ آن هم در شرایطی که تقریباً هر سال یک نهاد جدید به متولیان امر اضافه شده و روندها پیچیده‌تر می‌شوند.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گرچه به ابلاغ نشدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات نیز اشاره کرد؛ اما در نهایت تأکید کرد با توجه به ثابت ماندن تعرفه تلفن ثابت در طول بیش از ۱۰ سال و مشکلاتی که شبکه مخابراتی از این بابت متحمل شده، در روزهای آینده و با جلسات کارشناسی که میان شورای رقابت، وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات برگزار می‌شود، مشکل برطرف خواهد شد.
وزیر ارتباطات گفت: اگر می‌خواهیم که مخابرات زنده باشد و توسعه پیدا کند؛ حتماً باید برای آن منابع فراهم کنیم. زیرا مخابرات خصوصی است و دولت کمکی به آن نمی‌کند. البته در یک سال گذشته از محل اعتبارات وزارتخانه کمک‌هایی به مخابرات کرده‌ایم؛ اما اگر قرار است بخش خصوصی در این بخش فعالیت کند باید مدل اقتصادی آن را به گونه‌ای ببینیم که چرخ آن بچرخد.
این بخش از سخنان وزیر، کلیدی‌ترین بخش آن است. موضوعی که در سال‌های گذشته به آن توجه نشده است. شرکت مخابرات ایران پس از واگذاری، دیگر از منابع دولتی استفاده نمی‌کند و از سوی دیگر به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید بتواند روی پای خود بایستد؛ زیرا با توجه به ابعاد و جایگاه این شرکت، ورشکسته شدن مخابرات، فقط از پا افتادن یک شرکت نیست و به قیمت نابودی کل ارتباطات کشور تمام می‌شود.
با توجه به سخنان وزیر و تلاش‌های همه بخش‌های مرتبط با این موضوع به نظر می‌رسد عزم دولت و وزارت ارتباطات برای تغییر شرایط، جدی است و مصوبات متعدد موجود در این زمینه اجرایی خواهند شد.
منبع: سایت شرکت مخابرات ایران
باشگاه خبرنگاران جوان فضای مجازی دنیای ارتباطاتمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران کمیسیون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران ستاد تنظیم بازار حداقل کارکرد شورای رقابت تلفن ثابت مصوبه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۳۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است